الشروط والأحكام الخاصة بحاملي البطاقات

الشروط والأحكام الخاصة بحاملي البطاقات

تشكل هذه الشروط والأحكام الاتفاقية المبرمة بيننا، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية" أو "الشروط والأحكام".

يتم إصدار حسابك والبطاقة الخاصة بك من قِبل شركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م[www.nymcard.com]  ويتم تشغيلها من خلال [اسم العميل / شركة التكنولوجيا المالية]، والتي توفر الخدمات الإلكترونية (كما هو معرف أدناه) بصفتها وكيلًا لشركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م.

تحمل شركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م ترخيصًا صادرًا عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب "انظمة خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات" (رقم الترخيص 08.01.02.001.2022.02) بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢، وهي جهة مُصدِرة للبطاقات مرخّصة من قبل فيزا / ماستر كاردز. كما ستقوم شركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م والشركات التابعة لها بتقديم خدمات البطاقات لك.

ستكون شركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م مسؤولة عن تنفيذ العمليات (كما هو معرف أدناه)، وستتضمن على حصولها على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بمزاولة أي أنشطة خاضعة للتنظيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

من خلال طلب إصدار و/أو استخدام الحساب والبطاقة المدفوعة مسبقًا ("البطاقة") الصادرة من قِبلنا، فإنك تقرّ وتؤكد بأنك قد فهمت وتوافق وستلتزم بهذه الشروط والأحكام وبيان الحقائق الرئيسية.  تُعد بطاقتك غير قابلة للتحويل، ويجوز إلغاؤها أو تعليقها أو سحبها في أي وقت دون انذار مسبق، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها أو في حال عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام.

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بدقة. وبمتابعتك، فإنك تقر وتوافق على ما يلي:

- أن عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام قد يؤدي إلى تعليق أو تقييد أو إنهاء بطاقتك أو حسابك؛- أنه يمكن تجميد أو مصادرة أو حجز الأموال في حال عدم الامتثال أو في حالة الإخلال؛

-  أنه قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية، عند الضرورة، كما يجوز إبلاغ السلطات الرقابية و/أو المكاتب الائتمانية، مما قد يؤثر على قدرتك على الحصول على الخدمات المالية مستقبلًا. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام، يجب عليك عدم متابعة استخدام هذه الخدمات.

لتعريفات والتفسير

لغاية هذه الشروط والأحكام، تكون للمصطلحات التالية المعاني التالية:

"الحساب" يعني الحساب وبطاقة الدفع المسبق التي يتم إصدارهما باسمك والتي تُستخدم لتنفيذ العمليات.

"الوكيل" يعني، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، [اسم العميل/شركة التكنولوجيا المالية] الذي يقدّم الخدمات التالية نيابة عن شركة  نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م تفعيل عمليات الدفع، جمع البيانات الشخصية لأغراض التحقق من الهوية، وتزويدك بالخدمات الإلكترونية.

"جهاز الصراف الآلي" يعني جهاز الصراف الآلي.

"الدرهم الإماراتي" يعني العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

”الأرصدة المتاحة" تعني الرصيد المتوفر في الحساب والبطاقة والمتاح للاستخدام أو السحب، بعد خصم المبالغ المحجوزة أو قيد التسوية أو العمليات التي لم تتم معالجتها بعد.

"العملة الأساسية" تعني العملة الافتراضية، حيث يتم تحويل أي عملية تُجرى بعملة غير متوفرة على البطاقة إلى العملة الأساسية، وهي الدرهم الإماراتي بالنسبة لحسابك وبطاقتك.

"يوم العمل" يعني أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة بعد الساعة ١ ظهرًا، والسبت، والأحد، والعطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"البطاقة / البطاقة المدفوعة مسبقًا" تعني كل بطاقة مدفوعة مسبقًا صادرة لك أو لحامل بطاقة إضافي، سواء كان اسمك مطبوعًا أو غير مطبوع أو ظاهر على البطاقة الفعلية، أو كانت بطاقة افتراضية. وتشمل الإشارة إلى "البطاقة" يشمل بطاقة بديلة أو تقنيات إضافية تُستخدم مع البطاقة.

"رقم البطاقة" يعني الرقم المميز المكون من ١٦ رقمًا المطبوع أو الظاهر على وجه البطاقة أو خلفها أو المعروض على التطبيق.

"رصيد البطاقة" يعني إجمالي المبالغ التي تم ايداعها في البطاقة.

"خدمات البطاق" تعني أي خدمات تقدمها الشركة أو طرف ثالث أو مدير البرنامج فيما يتعلق بالبطاقة، بما في ذلك خدمات مركز الاتصال.

"الرسوم" تعني أي وكل المبالغ المستحقة (بما في ذلك رسوم العمليات، أو الاشتراكات الشهرية، أو رسوم الخدمة، أو التكاليف القانونية أو أي مبالغ أخرى) تنشأ عن استخدامك لخدمات البطاقة بموجب هذه الشروط والأحكام.

"الدولة" دولة الإمارات العربية المتحدة.

"العملة" تعني الدرهم الإماراتي وأي عملة أخرى قد نجعلها متوفرة للاستخدام مع البطاقة من وقت لاخر، ويشمل جميع الرسوم.

"دعم العملاء" يعني القسم المتاح لخدمتك للرد على أي استفسارات وشكاوى وتقديم الخدمة العامة للبطاقة.

"موقع التجارة الإلكترونية" يعني المواقع الإلكترونية التي يقبل فيها التاجر استخدام البطاقة كوسيلة دفع مقابل شراء السلع والخدمات.

"التحقق من الهوية" تعني عمليات التحقق التي يتم تنفيذها بغرض الحصول على المعلومات اللازمة للتحقق من هوية كل شخص يقوم بشراء البطاقة أو تحميل الأموال عليها، وتسجيلها. يجوز لنا أن نطلب منك تقديم اسمك، وعنوانك، وتاريخ ميلادك، وأي معلومات أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تتيح لنا التحقق بشكل معقول من هويتك. كما يجوز لنا طلب الاطلاع على جواز سفرك أو بطاقة هويتك أو أي مستندات تعريفية أخرى عند الاقتضاء. ويخضع تفعيل البطاقة للتحقق الناجح من هويتك من قبل الجهة المُصدِرة للبطاقة.

"الجهة المصدرة": تعني شركة نيمكارد لخدمات الدفعيات ش.ذ.م.م ("نيمكارد")، وهي شركة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب الرخصة رقم 08.01.02.001.2022.02، عنوانها المكتب رقم 2703، الصفوح، برج السلام، ص.ب 451240، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

"بيان الحقائق الرئيسية" / "KFS" يعني بيان الحقائق الرئيسية الذي يتضمن ملخصاً لأهم الشروط والأحكام المالية الخاصة بالخدمة.

"الحد" يعني الحد الذي نحدده لاستخدام البطاقة سواء للسحب النقدي أو لشراء السلع والخدمات، وذلك ضمن الرصيد المتاح. ويجوز لنا تعديل هذا الحد في أي وقت وفقًا لتقديرنا المطلق.

"شحن/ مُشحّن/ شحن الرصيد" يعني إضافة أموال إلى البطاقة، وتُفسّر هذه المصطلحات وفقًا لذلك.

"التاجر" يعني أي مؤسسة أو متجر تجزئة أو كيان تجاري أو شخص أو جهة افتراضية تقدم سلعاً و/أو خدمات وتقبل البطاقة كوسيلة للدفع.

"الخدمات الإلكترونية" تعني التطبيق(ات) الهاتفي أو المواقع الإلكترونية التي نتيحها لك لإدارة حسابك/بطاقتك. قد تتيح لك هذه الخدمات استخدام جهازك المسجل لإدارة الحساب والبطاقة، إجراء استعلام عن الرصيد، عرض الرصيد المتاح، التواصل مع دعم العملاء، وتنفيذ المدفوعات.

"بدء الدفع" يعني طلب المستخدم تنفيذ أمر دفع يتعلق بالحساب والبطاقة القائم لدى نيمكارد. وللتوضيح، لا يتضمن بدء الدفع في أي وقت الاحتفاظ بالأموال.

"أمر الدفع" يعني طلب المستخدم تنفيذ دفعة إلى التجار مقابل شراء السلع أو الخدمات، أو شحن البطاقة من حسابك، أو تحويل الأموال إلى مستخدم آخر داخل نفس التطبيق ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة.

"البيانات الشخصية" تعني أي معلومات أو بيانات بأي شكل تتعلق بشخص طبيعي، والتي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند دمجها مع معلومات أخرى متاحة أو قد تصبح متاحة لدينا، تكون قادرة على تحديد هوية ذلك الشخص (مثل رقم الهاتف، الاسم، العنوان، سجل العمليات، إلخ).

"الرقم السري الشخصي" يعني الرقم السري الشخصي المخصص لكل بطاقة.

"جهاز نقاط البيع" يعني نقطة البيع أو جهاز إلكتروني متاح لدى التجار محلياً أو دولياً، ويكون قادراً على معالجة العمليات.

"الحساب الأساسي أو حامل البطاقة الأساسي "يعني الشخص الذي يُفتح الحساب باسمه والذي يصدر عنه البطاقات الإضافية.

"مدير البرنامج "يعني نيمكارد والشركات التابعة لها التي تقدم خدمات البطاقات، الدعم، والخدمات الأخرى حسب ما نحدده.

"بطاقة بديلة "تعني بطاقة بديلة يمكن إصدارها لك في حال فقدان أو سرقة بطاقتك.

"الاستخدام المحظور "يعني البلدان أو المناطق التي يُحظر فيها استخدام الحساب أو البطاقة حالياً. تشمل (على سبيل المثال لا الحصر: إيران، كوريا الشمالية، شبه جزيرة القرم، السودان. وقد ينطبق الاستخدام المحظور أيضاً على بعض رموز فئات التجار، وتخضع هذه القيود للتعديل من حين لآخر.

"النقص في الرصيد "يعني الحالات التي ينخفض فيها الرصيد المتاح و/أو عملة معينة في البطاقة إلى أقل من صفر (٠).

"حامل البطاقة الإضافي" يعني الشخص الذي يختاره حامل البطاقة الأساسي لاستخدام البطاقة والذي تصدر له بطاقة إضافية مرتبطة برصيد البطاقة الأساسي.

"التقنيات الإضافية "تعني أي تقنيات أو أجهزة قد نقدمها لاستخدامها مع البطاقة أو كبديل لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأساور الذكية والأجهزة المحمولة.

"العملة المدعومة" تعني العملة المحلية الخاصة بالخدمة المُصدرة، وهي في هذه الحالة الدرهم الإماراتي د.إ، أو أي عملة أخرى نوفرها.

"العملية" تعني العمليات التي تُجرى باستخدام الحساب أو البطاقة، سواء باستخدام رقم البطاقة، أو الرقم السري أو التوقيع، أو بدونها، وسواء تم توقيع إيصال أو قسيمة أو لم يتم. ويشمل ذلك عمليات السحب النقدي المتاحة من قِبلنا أو أي مبلغ يتم خصمه (أو تحميله) على البطاقة مقابل السلع، الخدمات أو المخصصات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفواتير الشهرية أو السنوية، الاشتراكات، استرداد القسائم أو الرموز الترويجية)، سواء تم استخدام تلك الخدمة من قبلك أو حصلت عليها باستخدام البطاقة أو رقمها أو الرقم السري، أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الطلبات عبر البريد أو الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت.

"العملة غير المدعومة "تعني أي عملة بخلاف العملات المدعومة.

"المستخدم أو مستخدم البطاقة أو العميل" يعني الشخص المفوض باسمه الحساب والبطاقة والتي تُستخدم لتنفيذ العمليات.

"نحن"، "لنا" تعني شركة نيمكارد وأي طرف ثالث أو شريك نعمل معه فيما يتعلق بإصدار أو إدارة أو توزيع الحسابات و/أو البطاقات.

"الموقع الإلكتروني" يعني الموقع الإلكتروني على العنوان URL الخاص بالحساب والبطاقة، أو أي عنوان URL آخر في المستقبل.

"أنت"، "لك" تعني مالك الحساب والشخص المسؤول قانوناً عن جميع البطاقات الصادرة.

‍

١. التقدّم للحصول على البطاقة

١.١ للتقدّم بطلب للاستحصال على حساب وبطاقة بصفة حامل الحساب الرئيسي أو حامل بطاقة إضافي، يجب أن تبلغ الثامنة عشرة (١٨) من العمر، وأن تكون مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. قد نطلب منك تقديم إثبات لهويتك وعنوان إقامتك. ويحق لنا أن نطلب مستندات ثبوتية لهذا الغرض و/أو إجراء تحقق إلكتروني من الهوية. كما قد نطلب مستندات إثبات هوية متعلقة بأي مستخدم بطاقة إضافي.

١.٢ عند قيامنا بإجراء تحقق إلكتروني من الهوية، قد يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية التي تقدّمها لطرف ثالث مسجّل، وقد يقوم هذا الاخير بالاحتفاظ بسجلّ لهذه المعلومات. عند قيامك بشراء خدماتنا أو طلبها، فإنك توافق على نقل بياناتك الشخصية بالاضافة الى بيانات أي حامل بطاقة إضافي إلى تلك الجهات لهذا الغرض.

١.٣ سيتم إصدار البطاقة الخاصة بك بناءً على صحة ودقّة المعلومات المطلوبة التي قمت بتقديمها. وتوافق على تحديث بياناتك الشخصية لدينا فور حدوث أي تغيير عليها، أو بناءً على طلبنا من حين إلى آخر للتأكيد أو التحديث. 

١.٤ يخضع إصدار البطاقة والحساب للتحقق الناجح من هوية حامل البطاقة أو المستخدم من قِبل الجهة المُصدرة للبطاقة.

١.٥ يتم تفعيل الحساب الخاص بك عند قيامك بإيداع الأموال في الحساب.

١.٦  يتم تفعيل البطاقات الإضافية بعد تفعيلها من خلال قنوات تفعيل البطاقة المعتمدة.

١ أ. الإفصاح عن بيان الحقائق الأساسية 

قبل إبرام هذه الاتفاقية، سنزود العميل ببيان الحقائق الأساسية الذي يلخص الشروط والأحكام الأساسية الخاصة بخدمات الدفع. وسيشمل هذا البيان، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

١. الرسوم والتكاليف: بيان واضح ومفصل للرسوم المطبقة، بما في ذلك رسوم الإصدار، رسوم العمليات، هوامش صرف العملات الأجنبية، وأي رسوم دورية أخرى.

٢. حدود الاستخدام: حد العمليات، وحدود السحب اليومية / الشهرية، وأي قيود على الإنفاق.

٣. حقوق ومسؤوليات العميل: بما في ذلك حق الاعتراض على العمليات، وحق الوصول إلى البيانات، وحق سحب الموافقة.

٤. حماية الخصوصية والبيانات: كيفية جمع بيانات العميل / البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

٥. سياسة الإنهاء واسترداد المبالغ: الشروط التي يجوز بموجبها إغلاق الحساب أو الخدمة، وأي سياسات استرداد معمول بها.

٦. المسؤولية في حالات الاحتيال أو العمليات غير المصرح بها: مدى مسؤولية العميل في حال الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.

٧. معلومات خدمة العملاء: كيفية التواصل معنا للاستفسارات أو تقديم الشكاوى أو تسوية النزاعات.

وبمتابعتك طلب إصدار بطاقة أو فتح حساب، يقر العميل بأنه قد استلم واطلع وفهم بيان المعلومات الأساسية.

٢. الحساب والبطاقة

٢.١ لا يُعتبر الحساب أو البطاقة حسابًا جارياً أو حساب التوفيرأو أي نوع آخر من الحسابات المصرفية، ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بأي حساب آخر.

٢.٢ بطاقتك هي بطاقة مدفوعة مسبقًا، وليست بطاقة خصم ولا بطاقة ائتمان.

٢.٣ لن يتم الاستفادة من أي فوائد على الأرصدة المتاحة في البطاقة أو الحساب الصادر باسمك.

٢.٤ تتيح لك البطاقة أو لمستخدم البطاقة الوصول إلى الأرصدة المتاحة التي قمت أنت أو المستخدم بتحميلها على البطاقة، ويمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات سواءً شخصياً أو عبر الإنترنت، وكذلك لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الاعمال الأخرى المتوفرة.

٢.٥ الامكانية على استخدام الأرصدة المتاحة تخضع للسقوف المحددة ضمن برنامجنا، بالإضافة إلى أي حدود قد تقوم أنت بتحديدها.

٢.٦ قد يتم تطبيق حدود مختلفة على البطاقة فيما يتعلق بالعمليات الفردية، وكذلك على مبالغ العمليات اليومية والأسبوعية، وذلك بناءً على الحدود التي تضعها أنت على البطاقات بالإضافة إلى الحدود المحددة ضمن برنامج البطاقات.

٢.٧ تقر بأنك قد قرأت ووافقت على جدول الرسوم المطبّق على استخدام البطاقة في أي عملية، كما هو مبيّن في الملحق رقم (١)، وكما قد يتم تعديله وابلاغك به من وقت لآخر.

٢.٨ بصفتك مقدم الطلب، تكون مسؤولاً عن جميع البطاقات الصادرة لك بموجب هذه الاتفاقية، وعن أية رسوم قد تترتب على استخدام تلك البطاقات.

٢.٩ يحق لنا، وفقاً لتقديرنا المطلق، إصدار أو تقييد أو سحب أي عدد من البطاقات المرتبطة بحسابك.

٣. استخدام البطاقة

٣.١ لا يجوز استخدام البطاقة إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ويحق لنا وفقاً لتقديرنا المطلق فرض قيود على الخدمات المقدمة بموجب إصدار البطاقة أو استخدامها، في أي وقت ووفقاً لشروطنا.

٣.٢ البطاقة مخصصة للاستخدام من قبل حامل البطاقة فقط، وتنتهي صلاحيتها في التاريخ المطبوع على وجه البطاقة، ويجوز تمديدها لفترة محددة وفقاً لهذه الاتفاقية. عند انتهاء الصلاحية، يمكنك، عند الاقتضاء، طلب تحويل الرصيد المتبقي إلى بطاقة جديدة وفقاً لسياستنا المعمول بها.

٣.٣ شرط توافر رصيد كافٍ وأية قيود واردة في هذه الاتفاقية، يمكن استخدام البطاقة في جميع أنحاء العالم من خلال أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، مواقع التجارة الإلكترونية، أو أي جهاز أو تقنية أخرى تقبل استخدام البطاقة، سواء كانت تابعة لنا أو لأي بنك أو مؤسسة مالية أخرى تشارك في نظام القبول حيث يتم عرض أو قبول شعار البطاقة. يمكن استخدام البطاقة كذلك لدى أي تاجر يقبل العمليات أو يعرض شعار البطاقة، سواءً للشراء، أو السحب النقدي، أو شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، أو الهاتف، أو الفاكس، أو الطلبات البريدية، أو أي خدمات أخرى معتمدة من قبلنا، على ألا تتجاوز قيمة العملية الحد المسموح به المحدد من وقت لاخر، وبشرط وجود رصيد متاح.

٣.٤ إذا رغب مستخدم البطاقة في القيام بعملية باستخدام البطاقة أو بيانات البطاقة، يجب أن يقوم بتنفيذها باستخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي، التوقيع، أو رمز أمان آخر، أو كلمة مرور، أو بيانات بيومترية، أو أي تعريف شخصي آخر، أو أي تركيبة من هذه الوسائل. وعند توفر خاصية الدفع بدون تلامس، يمكن تنفيذ العملية بتمرير البطاقة أو الجهاز على جهاز الدفع. ولا يمكننا إلغاء أو إيقاف العملية بعد تنفيذها.

٣.٥ يتم خصم كامل قيمة العملية والرسوم المطبقة من الرصيد المتوفر.

٣.٦ يحق لنا إجراء مقاصة لأي مبالغ مستحقة لنا على البطاقة من الرصيد المتوفر في الحساب الخاصة بك لدينا.

٣.٧ لا يجوز استخدام البطاقة إلا إذا كان هناك رصيد كافٍ. ويتحمل مستخدم البطاقة المسؤولية الكاملة عن التأكد من توفر الرصيد الكافي للعملية. وإذا أدت أي عملية إلى سحب الرصيد إلى ما يتجاوز الرصيد المتوفر، سواء نتيجة استخدام البطاقة أو توجب رسوم عليها، تتحمل أنت مسؤولية تسوية أي عجز في رصيد البطاقة.

٣.٨ نظراً للقيود، قد لا تعمل البطاقة في بعض الدول أو لدى بعض التجار الذين لا يلتزمون بسياساتنا الداخلية أو ضمن الفئات المحظورة لدينا.

٣.٩ يُطلب من التجار الذين يقبلون البطاقة الحصول على تفويض مسبق منا أو عبر معالج دفع معتمد لكل عملية تنفذ. ولا يمكننا إيقاف العملية بعد تنفيذها. بعض التجار قد لا يتمكنون من تنفيذ العملية على البطاقة بحال لم يستحصلوا على تفويض عبر الإنترنت منا.

٣.١٠ قد يقوم بعض التجار بحجز مبلغ أكبر من قيمة العملية المتوقعة كجزء من عملية التفويض المسبق، ما يتطلب توفر رصيد يزيد عن قيمة العملية المتوقعة لتغطية مبالغ مثل الإكراميات أو الرسوم المؤقتة. وسيتم خصم المبلغ النهائي الفعلي للعملية فقط، مع إعادة أي مبالغ محجوزة تزيد عن ذلك خلال عشرين (٢٠) يومًا.

٣.١١ تقر بأن الرصيد المتاح في البطاقة قد يختلف عن الرصيد المعروض من خلال أي قناة، وذلك بسبب وجود عمليات معلّقة أو مبالغ محجوزة (أي مبالغ تم تنفيذها ولكن لم تتم معالجتها بعد) ذات صلة بالبطاقة.

٣.١٢ سجلاتنا المتعلقة بأي عملية تُعدّ نهائية وملزمة. لن يتم تزويدك بكشف حساب مطبوع، ويمكنك الاطلاع على الرصيد المتاح من خلال الخدمات الإلكترونية. كما قد تتمكن من الاستعلام عن الرصيد في بعض أجهزة الصراف الآلي، مع مراعاة أن توافر هذه الخدمة يعتمد على الدولة والجهاز المستخدم، وقد يتوجب رسوم (من مشغل جهاز الصراف الآلي) مقابل هذه الخدمة. وتقع على عاتقك مسؤولية تتبع الرصيد المتاح. وتقر بأن أي مبلغ معروض على شاشة جهاز الصراف الآلي أو على الإيصال أو إشعار العملية لا يُعدّ بأي حال بيانًا نهائيًا أو محدثًا للرصيد.

٣.١٣ إذا كنت مستحقًا لاسترداد أي مبلغ مقابل سلع أو خدمات تم شراؤها باستخدام البطاقة، أو لأي رصيد آخر لأي سبب، فسيُضاف هذا المبلغ إلى البطاقة عند استلامه، بالعملة المعنية، مما يزيد من الرصيد المتاح.

٣.١٤ توافق على عدم استخدام البطاقة بأي شكل قد يؤدي إلى إتلافها أو تعطيلها أو تحميلها عبئًا اضافياً أو التأثير على أدائها. كما توافق على عدم استخدام البطاقة للوصول إلى أو شراء سلع أو خدمات من مواقع أو تجار يقدّمون أنشطة غير قانونية أو من التجار المحظورين كما هو محدده من قبلنا.

٣.١٥ يتوجب عليك الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها (بما في ذلك ضوابط الصرف الأجنبي) فيما يتعلق باستخدام البطاقة في دولة الإصدار والدولة التي يتم فيها الاستخدام. ونحتفظ بالحق في تعليق البطاقة أو إنهاء هذه الاتفاقية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى متاحة لنا في حال إخلالك بأي جزء من هذا البند. وتوافق بأننا لسنا ملزمين بمراقبة أو مراجعة أو تقييم مدى قانونية عملياتك، وأنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي استخدام غير قانوني أو محظور للبطاقة.

٣.١٦ تتحمل مسؤولية سداد أي مبلغ يُخصم من البطاقة الإضافية، وتكون مسؤولاً بالتضامن مع حامل البطاقة الإضافية عن أية عمليات تتم باستخدام البطاقة الإضافية، وأية رسوم مترتبة عليها و/أو أي مبالغ تُخصم من البطاقة الإضافية.

٤. استخدام الخدمات الإلكترونية ومعلومات التواصل  يمكن [اسم العميل/ شركة التكنولوجيا المالية] اضافة احكام اضافية في هذا البند

٤.١ يتم تقديم الخدمات الإلكترونية من قِبل [اسم العميل/ شركة التكنولوجيا المالية] بصفتهم وكيلًا عن نيمكارد، بهدف تمكينك من الوصول إلى البطاقة والحساب الخاصة بك وخدمات الدفع الأخرى.

٤.٢ في حال وجود أي مشاكل تقنية تتعلق باستخدام الخدمات الإلكترونية فقط، يمكنك التواصل مع [اسم العميل / شركة التكنولوجيا المالية] على البريد الإلكتروني التالي: XXX 

٤.٣ بحال رغبت في تقديم أي استفسارات بخصوص البطاقة أو الحساب، أو لأي استفسار بشكل عام، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لدينا من خلال القنوات المخصصة على خدماتك الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني:   support@nymcard.com  او الاتصال على الرقم 600505005 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو +971600505005 من خارج الدولة.

٥. تحميل وإعادة تحميل الرصيد (التمويل)

٥.١ يمكن تمويل الحساب والبطاقة من خلال تحويل مصرفي، سواء عبر التطبيق أو مباشرةً من حسابك المصرفي، أو من خلال أي قناة أخرى نوفرها لك من حين إلى آخر. ويجوز تحميل البطاقة بأي عملة متاحة حسبما يُسمح به.

٥.٢ يتم الاحتفاظ برصيدك المتاح في حساب مصرفي لدى مصرف نحدده، ولا يجوز استخدامه إلا لتسوية أي إنفاق يتم على البطاقة، بالإضافة إلى الرسوم المستحقة كما هو مبيّن في الملحق رقم (١).

٥.٣ حتى تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة أو إنهاء الاتفاقية، يمكنك تحميل مبالغ إضافية إلى الرصيد المتاح من خلال القنوات المعتمدة (التي سنبلغك بها من وقت لآخر عن الوسائل المقبولة)، أو من خلال وسائل أخرى قد نتيحها لك، وذلك مع مراعاة الحدود والرسوم المطبقة. يتم بيان ملخص الرسوم في بيان الحقائق الرئيسية=، مع التفاصيل الكاملة الموضحة في الملحق رقم (١): الرسوم.

٥.٤ ما لم يُنص على خلاف ذلك، يتم إضافة المبالغ المحملة إلى الرصيد المتاح بمجرد استلامها من قبل الجهة المصدّرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر القنوات المعتمدة.

٥.٥ إذا تجاوز مبلغ التحميل الحد الأقصى المسموح به من قبلنا من وقت لآخر، يجوز لنا حسب تقديرنا عدم قبول هذا المبلغ وإعادته إلى مصدره الأصلي.

٥.٦ نحتفظ بالحق في حجز أي مبلغ تحميل ولن نقوم بإطلاق تلك الأموال إذا كان لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن مصدر تلك الأموال غير مشروع أو مخالف للقوانين أو مشبوه. وسنقوم بالتواصل معك لطلب معلومات إضافية أو مستندات إثبات (وفقًا لتقديرنا) بخصوص مصدر تلك الأموال. وإذا لم نقتنع بالمعلومات أو الإثباتات المقدمة، نكون مخولين بتحويل تلك المبالغ دون انذار مسبق لك إلى الجهات المختصة لغرض التحقيق أو اتخاذ الإجراءات القانونية.

٥.٧ تفوضنا بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء باسترداد أي مبالغ تم تحميلها إلى البطاقة عن طريق الخطأ. وإذا حدث خطأ في إعادة تحميل البطاقة أو إذا احتجت إلى معلومات إضافية، يجب عليك التواصل معنا فوراً.

٦. الحفاظ على أمان البطاقة والرقم السري

٦.١ قد يُطلب منك توقيع الجهة الخلفية للبطاقة فور استلامها، في حال وجود شريط التوقيع عليها.

٦.٢ يتوجب عليك أنت ومستخدم البطاقة الحفاظ على أمان البطاقة والرقم السري وأية بيانات أمنية أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رقم التعريف، كلمة المرور، وأي رمز آخر تستخدمه للوصول إلى الخدمات الإلكترونية أو الحساب أو البطاقة) وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث في جميع الأوقات. وفي حال إخلالك بهذا الالتزام، سواءً بالإهمال أو بسوء نية، فإنك تتحمل وحدك المسؤولية الكاملة عن أية خسائر ناتجة عن ذلك الإخلال، وتتعهد بتعويض أية خسائر قد تلحق بنا أو بأي طرف ثالث.

٦.٣ يمنع القيام مطلقاً بما يلي: (١) السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة أو الرقم السري أو أية بيانات أمنية أخرى؛ (٢) كتابة الرقم السري أو أية معلومات أمنة أخرى مع البطاقة؛ (٣) الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، سواء كان مخولاً أو غير مخول.

٦.٤ لن نطلب منك مطلقاً الإفصاح عن الرقم السري الخاص بك.

٦.٥ قد يتم تعطيل الرقم السري في حال إدخال رقم سري خاطئ ثلاث (٣) مرات. وفي حال تعطيل الرقم السري، يرجى التواصل معنا عبر الرقم الموجود على ظهر البطاقة للحصول على المساعدة. وإذا تم تعطيل الرقم السري، أو في حال عدم قبول خاصية الشريحة والرقم السري من قبل التاجر، فسيُطلب منك التوقيع على العملية لدى التاجر، بشرط قبول ذلك من قبل التاجر.

٦.٦ في حال فقدان أو سرقة أو إفشاء كلمة المرور لأي طرف ثالث من جانبك أو من جانب مستخدم البطاقة، و/أو في حال وجود تهديد حقيقي وقع أو قد يقع لحسابك، فإنك تتعهد بتغيير كلمة المرور فوراً.

٦.٧ يجب عليك إبلاغنا فوراً عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو باستخدام خاصية "اتصل بنا" المتاحة ضمن الخدمات الإلكترونية، في حال فقدان أو سرقة البطاقة أو الرقم السري، أو في حال عدم تمكنك من تغيير كلمة المرور كما هو مذكور أعلاه. سنقوم بتعليق البطاقة لمنع أي استخدام إضافي لها. وإذا تم العثور على البطاقة بعد الإبلاغ عن فقدانها، فلا يجوز استخدامها إلا بعد تأكيدنا بجواز استخدامها. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به للبطاقة أو عن أية سحوبات غير مصرح بها ناتجة عن فقدان أو سرقة أو إساءة استخدام البطاقة أو الرقم السري أو كلمة المرور، أو بسبب التأخر في الإبلاغ. يمكنك طلب إصدار بطاقة بديلة في حال فقدان أو سرقة بطاقتك، شريطة تقديمك المستندات والمعلومات المطلوبة. وقد يخضع إصدار البطاقة البديلة لرسوم إصدار البطاقة (كما هو مبيّن في الملحق ١).

٦.٨ سيتعين عليك تأكيد تفاصيل الفقدان أو السرقة أو سوء الاستخدام لنا خطياً عبر القنوات المتاحة أو من خلال مركز الاتصال، ويجب عليك التعاون معنا ومع الشرطة وأي جهة تحقيق رسمية في هذا الشأن.

٦.٩ يجوز لنا رفض تنفيذ أية عملية و/أو تعليق البطاقة، مع أو بدون تبليغ مسبق، إذا تبين لنا أن البطاقة قد تم استخدامها أو يحتمل أن تُستخدم بشكل غير صحيح أو في حال إخلالك بهذه الاتفاقية، بما في ذلك إذا اشتبهنا في أي استخدام غير قانوني للبطاقة. وفي حال تعليق البطاقة، سنقوم بإبلاغك بذلك، ما لم يحظر القانون هذا الإفصاح أو إذا كان من شأنه التأثير على تدابير مكافحة الاحتيال أو أمن النظام.

٦.١٠ يجوز لنا تعليق البطاقة في أي وقت، مع أو بدون انذار مسبق، إذا تبين لنا أن البطاقة قد تم استخدامها أو يحتمل أن تُستخدم بشكل غير صحيح، أو في حال إخلالك بأي بند هام من هذه الاتفاقية أو في حال تكرار الإخلال بأي بند وعدم تصحيحه، أو إذا اشتبهنا في أي استخدام غير قانوني للبطاقة. كما يجوز لنا تعليق البطاقة بناءً على طلب الجهة المنظمة لبطاقات الدفع أو أي جهة تنظيمية مختصة. وفي حال تعليق البطاقة، سنقوم بإبلاغك بذلك، ما لم يحظر القانون هذا الإفصاح أو إذا كان من شأنه التأثير على تدابير مكافحة الاحتيال أو تدابير أمنية.

٧. العمليات غير المصرح بها

٧.١ يجب عليك إبلاغنا عن أي عملية غير مصرح بها عبر رقم خدمة البطاقات لدينا دون أي تأخير غير مبرر، وعلى أي حال، في فترة أقصاه ستة (٦) أشهر من تاريخ الخصم الخاص بالعملية. وقد نطلب منك تقديم معلومات خطية إضافية بخصوص أي عملية من هذا النوع، ويجب عليك الامتثال لهذا الطلب.

٧.٢ تتحمل كامل المسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام البطاقة في الحالات التالية: (١) إذا تصرفت بشكل احتيالي؛ (٢) إذا استخدمت البطاقة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية؛ (٣) إذا أخفقت في ابلاغنا دون تأخير غير مبرر فور علمك بفقدان أو سرقة أو إساءة استخدام البطاقة؛ (٤) إذا أخفقت في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحفاظ على عناصر الأمان الخاصة بالبطاقة.

٧.٣ في حال لم تكن مسؤولاً عن عملية غير مصرح بها، سنقوم برد قيمة العملية ولن نتحمل أي مسؤولية إضافية تجاهك عن أية خسائر أخرى قد تتكبدها. وإذا أظهرت نتائج تحقيقاتنا أن العملية المتنازع عليها قد تم تفويضها من قبلك أو نيابة عنك، أو أنك تصرفت بطريقة احتيالية، فلن نعيد لك قيمة العملية.

٧.٤ يجب عليك مراجعة سجل عملياتك بشكل منتظم. وبحال لاحظت وجود خطأ أو عملية لم تتعرف عليها، يجب عليك اعلامنا بأقرب وقت ممكن، وعلى أي حال خلال مدة لا تتجاوز شهرين (٢) من تاريخ الخصم الخاص بالعملية.

يحق لنا أيضاً طلب معلومات إضافية لمساعدتنا في التحقيق. ولن نقوم برد قيمة أي عملية غير مصرح بها بحال تبين لنا أن:

• كنت قد تصرفت بطريقة احتيالية؛
• اخفقت عمداً أو بإهمال جسيم في استخدام البطاقة وفقاً لهذه الشروط والأحكام؛
• أخفقت عمداً أو بإهمال جسيم في اتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على بيانات الأمان الشخصية؛
• أخفقت في ابلاغنا دون تأخير غير مبرر.

حتى في حال قمنا برد قيمة عملية غير مصرح بها، يحق لنا في وقت لاحق خصم المبلغ المسترد من رصيد بطاقتك إذا أظهرت التحقيقات اللاحقة أنك قد قمت بتفويض العملية أو لم تكن مستحقاً لاستردادها أو أنك تصرفت بطريقة احتيالية.

٨. النزاعات مع التجار

٨.١ إذا كان لديك نزاع مع التاجر فيما يتعلق بجودة السلع أو الخدمات المشتراة باستخدام البطاقة، لا يمكننا رد المبلغ ما لم يوافق التاجر المعني. إذا وافقت على قيام التاجر بخصم دفعة من البطاقة، سنباشر بطلبك بحال توفرت الشروط التالية:

• المبلغ المخصوم تجاوز المبلغ المتوقع والذي وافقت على سداده.
• لم تستحصل على البضائع أو الخدمات.

يجب تقديم جميع المعلومات الإضافية المعقولة التي قد نطلبها لدعم التحقيق. ما اذا كان يحق لك الحصول على الاسترداد.

٩. الرسوم والحدود

٩.١ تطبَّق الرسوم والحدود على استخدام البطاقة، كما هو مبيّن في جدول الرسوم. وتخضع الرسوم التي نفرضها للتغيير من وقت لآخر، وفقاً لهذه الاتفاقية. سيتم إخطارك بأي تغيير في الرسوم المطبّقة من خلال الخدمات الإلكترونية.

٩.٢ توافق على دفع الرسوم، وتفوضنا بخصمها من الرصيد المتاح وفقاً لما هو مبيّن في الملحق رقم (١). ويجوز خصم هذه الرسوم من الرصيد المتاح فور استحقاقها.

٩.٣ يجوز لنا، من وقت لآخر، فرض حدود على المبالغ التي يمكنك تحميلها على البطاقة، أو على المبالغ التي يمكنك سحبها من أجهزة الصراف الآلي، أو سدادها لدى التجار خلال فترات زمنية محددة. كما قد يفرض مشغلو أجهزة الصراف الآلي حدودهم الخاصة على مبالغ السحب أو الإنفاق خلال فترة زمنية معينة.

٩.٤ قد يفرض بعض التجار رسوماً إضافية عند استخدام البطاقة لشراء السلع و/أو الخدمات. ويتم تحديد هذه الرسوم وفرضها من قبل التاجر، حيث تُضاف إلى مبلغ العملية، ولا يتم تحصيلها من قبلنا.

٩.٥ إن التحويل الديناميكي للعملة هو عملية يتم من خلالها تحويل مبلغ العملية من قبل التاجر أو جهاز الصراف الآلي إلى عملة مختلفة عن العملة المحلية للبلد. وفي هذه الحالة، يقوم التاجر أو مشغّل جهاز الصراف الآلي بتطبيق هامش صرف إضافي على سعر الصرف المطبق، مما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة الفعلية للعملية. على سبيل المثال: إذا قمت بسحب مبلغ نقدي من جهاز صراف آلي يصرف عملة تختلف عن العملة المحلية للبلد الذي يوجد فيه الجهاز، فقد يقوم مشغّل الجهاز بتحويل العملة المسحوبة أولاً إلى العملة المحلية، ثم تحويلها مجددًا إلى العملة المسحوبة، حتى وإن كانت العملة المسحوبة هي نفسها إحدى العملات المتاحة على بطاقتك.

٩.٦ يتم تحديد القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية للمبالغ المذكورة أعلاه استنادًا إلى سعر الصرف المعتمد أو سعر الصرف الخاص بفيزا، بحسب الحالة.

٩.٧ لغاية هذا البند، يُقصَد بـ "اليوم" فترة زمنية مدتها ٢٤ ساعة تبدأ من منتصف الليل.

١٠. العمليات بالعملة الأجنبية

١٠.١ تُطبق أسعار صرف العملات الأجنبية في الحالات التالية: (1) عند التحميل الأولي أو إعادة التحميل بعملة تختلف عن العملة الأساسية أو أي عملة اخرى متوفرة على البطاقة، (2) عند استخدام نقاط البيع بعملة غير متوفرة على البطاقةو (3) عند سحب عملات غير متوفرة على البطاقة من أجهزة الصراف الآلي.

١٠.٢ بحال تطبيق أسعار صرف العملات الأجنبية، تتم التحويلات بسعر الصرف السائد في وقت تحميل الحساب والبطاقة.

١٠.٣ أسعار الصرف قابلة للتغيير، وأسعار الصرف قد تختلف بين يوم واخر.

١٠.٤ قد تُطبّق هوامش إضافية على تحويل العملات.

١١. التقنيات المكمّلة

١١.١ يجوز لنا إتاحة تقنيات تكميلية لك لاستخدامها مع البطاقة الفعلية الخاصة بك أو كبديل عنها، والتي قد تشمل الأساور الذكية أو الأجهزة المحمولة.

١١.٢ تخضع جميع العمليات المنفذة باستخدام التقنيات التكميلية لأحكام هذه الاتفاقية.

١٢. إغلاق الحساب

١٢.١ لإغلاق حسابك، يرجى التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بنا. يمكنك استعمال الرصيد المتاح من خلال سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال عمليات الشراء لدى التجار، أو عند الاقتضاء، يمكنك طلب تحويل الرصيد المتاح إلى حسابك المصرفي عبر خدمة سحب الرصيد وإغلاق الحساب. قد تخضع أي مبالغ مستردة للرسوم المتعلقة بمعالجة العملية كما هو محدد في بيان الحقائق الرئيسية والملحق (١)، وكذلك لأي عملبات غير محصّلة إن وجدت.

١٢.٢ سنقوم بدفع الرصيد المتاح لك بالعملة المحلية، وأي أرصدة بعملات أخرى (إن وجدت) سيتم تحويلها بسعر الصرف المعتمد في تاريخ الإغلاق. عند إغلاق حسابك، قد يُطلب منك إتلاف البطاقة أو إعادتها إلينا. وفي جميع الأحوال، سيتم إلغاء البطاقة المرتبطة بالحساب تلقائيًا.

‍

١٣. استرداد الأرصدة غير المصروفة

١٣.١ يمكنك استرداد الأرصدة غير المصروفة إلى حسابك المصرفي. لن يتم التسديد إلا إلى حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم استرداد الأرصدة غير المصروفة بالدرهم الإماراتي.

١٣.٢ قد تُطبق رسوم معالجة على عملية استرداد الأرصدة في الحالات التالية: (١) إذا قمت باسترداد الأرصدة غير المصروفة قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية، مع مراعاة فترة السماح البالغة خمسة (٥) أيام عمل؛ (٢) إذا قمت باسترداد الأرصدة غير المصروفة عند إنهاء هذه الاتفاقية؛ (٣) إذا قمت باسترداد الأرصدة بعد انتهاء صلاحية البطاقة (بعد خصم أي رسوم شهرية للحساب إن وجدت). يرجى مراجعة بيان الحقائق الرئيسية والملحق (١): الرسوم، للاطلاع على ملخص وكافة تفاصيل الرسوم المعمول بها.

١٤. إنهاء الاتفاقية

١٤.١ تنتهي الاتفاقية عند انتهاء الحساب والبطاقة الصادرة لك بموجبها، دون المساس بأي من حقوقنا.

١٤.٢ يحق لنا إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهاءها من خلال ابلاغكم خطياً أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان الذي زودتنا به.، وذلك قبل مدة لا تقل عن شهرين (٢) من تاريخه. 

١٤.٣ يحق لك إنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها في أي وقت من خلال اعلامنا خطياً أو عبر البريد الإلكتروني إلينا.

١٤.٤ عند إنهاء الاتفاقية وفقًا لهذه الشروط والأحكام، لن تتمكن من استخدام البطاقة. ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية على حقك (إن وُجد) في استرداد الأرصدة غير المصروفة وفقًا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

١٤.٥ عند إنهاء الاتفاقية وفقًا للمادة ١٤، لن تتمكن من استخدام البطاقة، مع بقاء حقك في استرداد الأرصدة (إن وُجد) وفقًا للبند ١٣ أعلاه.

١٤.٦ لا يُعد إلغاء اشتراكك مع [اسم العميل] بمثابة إنهاء لهذه الاتفاقية في حال كان هناك وقت متبقي من فترة الاشتراك. وتنتهي الاتفاقية مع انتهاء الاشتراك المذكور دون تجديد، أو بانقضاء كامل مدة الاشتراك.

١٥. تعديل الشروط والأحكام

١٥.١ يعتبر استخدامك للبطاقة موافقة منك على أنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بهذه الاتفاقية. يحق لنا في أي وقت تعديل أو تحديث أو استبدال أو إضافة أو إلغاء أي من أحكام هذه الاتفاقية. وتكون التعديلات متاحة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها. وتُعد هذه التعديلات ملزمة لك، سواء استلمت إخطارًا شخصيًا أم لا.

١٥.٢ يجوز لنا تعديل الاتفاقية من وقت لآخر للامتثال للقوانين والانظمة المعمول بها أو وفق متطلبات أعمالنا.

١٥.٣ نبذل جهدنا لإبلاغك بهذه التعديلات قبل شهرين (٢) على الأقل من سريانها من خلال الموقع الإلكتروني، باستثناء ما يتطلب القانون تنفيذها بشكل فوري.

١٦. البيانات الشخصية

١٦.١ نقوم بجمع وحماية والتحكم في ومعالجة والاحتفاظ ببياناتك الشخصية لغرض تقديم خدمات الدفع لك أو لتنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك وفقًا لقوانين وأنظمة حماية البيانات المعمول بها محليًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تعليمات حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ (التعميم رقم ٨ - ٢٠٢٠)، والمرسوم بقانون الفدرالي. رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ("قانون حماية البيانات الشخصية")، وانظمة حماية البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي لسنة ٢٠٢١.

١٦.٢ نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية بياناتك الشخصية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية، أو الكشف أو الفقدان أو الإتلاف أو التلف العرضي. ويشمل ذلك التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية والمادية.

١٦.٣ تتم معالجة بياناتك الشخصية في الحالات التالية:

أ) إذا منحت موافقتك الصريحة على معالجة بياناتك الشخصية لغرض أو أكثر من الأغراض المحددة؛

ب) إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه أو لاتخاذ خطوات بناءً على طلبك قبل إبرام العقد؛

ج) إذا كانت المعالجة ضرورية للامتثال لالتزام قانوني نخضع له؛د) إذا كانت المعالجة ضرورية لتحقيق مصالحنا المشروعة.

وإذا منحت موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية، يحق لك سحب تلك الموافقة في أي وقت، وذلك من خلال إرسال طلب إلى dataprotection@nymcard.com  أو عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

١٦.٤ لماذا نقوم بجمع بياناتك؟

أ) لغرض إثبات والتحقق من الهوية، ولأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولتقديم خدمات البطاقة، ولتنفيذ الالتزامات التعاقدية والقانونية الأخرى؛

ب) أنواع البيانات التي قد نقوم بجمعها: اسمك، شهرتك، جنسيتك، رقمك الشخصي، تاريخ ميلادك، رقم وثيقة الهوية الخاصة بك، نسخة من وثيقة الهوية، عنوانك، صورتك، بريدك الإلكتروني، رقم هاتفك، رقم حساب الدفع، عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، مهنتك، وأية معلومات أخرى ضرورية للامتثال لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولتقديم خدمات البطاقة لك؛

ج) نقوم بجمع هذه البيانات منك مباشرة و/أو من أطراف ثالثة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مزوّدو خدمات التحقق من الهوية وبيانات العقوبات المالية؛

د) سنقوم بالاحتفاظ ببياناتك لمدة خمس (٥) سنوات اعتبارًا من تاريخ اتمام العملية أو العلاقة التجارية؛
هـ) يحق لنا الإفصاح عن هذه البيانات إلى الجهات الرقابية، والمؤسسات الائتمانية أو المالية أو مؤسسات الدفع أو الأموال الإلكترونية، والجهات القضائية، والجهات المختصة بإنفاذ القانون، والسلطات الضريبية، والمستفيدين من الدفعة، والمحامين، والمدققين، أو أي جهة أخرى مخوّلة قانونًا بالاطلاع عليها، أو الجهات التي لدينا معها اتفاقية تعاقدية، وذلك فقط بعد الحصول على موافقتك؛

و) تخضع عمليات تخزين ومعالجة بياناتك الشخصية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الشروط والأحكام الخاصة بالمستخدم. إذا رفضت تقديم هذه البيانات و/أو المعلومات أو سحبت موافقتك، فإننا نحتفظ بالحق في عدم إبرام الاتفاقية أو إنهائها ورفض تقديم خدمات البطاقة الخاصة بنا إليك.

١٦.٥ يجوز لنا التواصل معك عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الكتابات على تفاصيل التواصل التي قمت بتزويدنا بها. ويتوجب عليك إبلاغنا فورًا بأي تغيير في الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

١٦.٦ تؤكد أنك قد قدمت معلومات وبيانات كاملة وصحيحة عن نفسك، وأنك عند تحديث أو تعديل أي بيانات لاحقًا، ستقدم فقط بيانات صحيحة. ولن نتسامح مع تقديم أي بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو زائفة، وسنتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للالتزامات القانونية. وستتحمل المسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو زائفة.

١٦.٧ من خلال طلب إصدار أو استخدام الحساب وخدمات البطاقة، فإنك تخوّلنا بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بك إلى ممثلينا المفوضين، أو الشركات التابعة لنا، أو فروعنا، أو المتنازل لهم، أو وكلائنا، أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة (بما في ذلك مدير البرنامج و/أو المستشارين من طرف ثالث)، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخدمات البطاقة الخاضعة لهذه الاتفاقية.

١٦.٨ قد تتم معالجة بياناتك الشخصية خارج الدولة التي أُصدرت فيها البطاقة، على أن نلتزم بتوفير الضمانات المناسبة لحماية بياناتك الشخصية، بشرط أن تكون تلك المعالجة متوافقة مع القوانين والانظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٦.٩ قبل الدخول في اتفاقية تقديم خدمات الدفع، سنقوم بتزويد العميل بالإفصاحات التالية:

أ) سنقوم بجمع البيانات / البيانات الشخصية لغرض مشروع له علاقة مباشرة بوظائف أو أنشطة العميل؛

ب) توضيح ما إذا كان جمع البيانات / البيانات الشخصية إلزاميًا أو اختياريًا بالنسبة للعميل؛

ج) في حال كان جمع البيانات إلزاميًا، بيان العواقب المترتبة على عدم تقديم البيانات المطلوبة؛

د) لن يؤثر سحب العميل لموافقته السابقة على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على تلك الموافقة. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يسري السحب خلال ٣٠ يومًا من تاريخ طلب العميل؛

هـ) وصف للبيانات / البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قِبل نيمكارد أو نيابة عنها؛و) في حال تم جمع بيانات خارجية عن العميل، بيان مصدر تلك البيانات؛ 

ه) حقوق العميل والآليات المتاحة له لطلب الاطلاع على بياناته أو تصحيحها أو الاستفسار عنها، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع نيمكارد بشأن الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بمعالجة البيانات؛ و

و) لك الحق القانوني في تصعيد الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، وهي جهة مستقلة أنشأها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. لا يحق ممارسة هذا الحق إلا بعد تقديم شكوى إلينا وعدم استحصالك على رد مرضٍ أو عدم تلقي أي رد من قبلنا خلال المدة الزمنية المحددة. وسنزوّدك بمعلومات الاتصال المفصلة الخاصة بوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وهي متاحة للعموم.

١٧. المسؤولية

١٧.١ تصدر البطاقة على مسؤوليتك الخاصة بالكامل. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن إصدار البطاقة. ويكون استخدام البطاقة على مسؤوليتك وحدك. وبمجرد طلب إصدار البطاقة أو استخدامها، فإنك تقرّ وتوافق على تحملك لكافة المخاطر المالية المرتبطة باستخدام البطاقة، ولا يترتب علينا أي مسؤولية إضافية.

١٧.٢ توافق على تعويضنا بالكامل وإبراء ذمتنا من أي دعاوى أو إجراءات قانونية أو تكاليف أو خسائر أو أضرار (بما في ذلك المصاريف القانونية) قد تتكبدها نتيجة لاستخدامك للبطاقة أو إساءة استخدامها، أو إساءة استخدام الرقم السري أو أي من المزايا الأخرى المرتبطة بالبطاقة أو الحساب. ويشمل ذلك أي مسؤولية ناشئة عن إخفاقك في الحفاظ على أمان البطاقة في أي وقت قبل إلغائها.

١٧.٣ لا نتحمل المسؤولية تجاهك عن أي تأخير أو خطأ ناتج عن إخلالك بأي من التزاماتك بموجب هذه الشروط والأحكام، أو عن سوء نيتك أو إهمالك الجسيم، أو عن أي ظروف خارجة عن إرادتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) تصرفات الجهات الحكومية أو حالات الطوارئ الوطنية أو العصيان أو الحروب أو أعمال الشغب؛ (ب) عدم قبول التجار للبطاقة؛ (ج) إخفاق التجار في تقديم السلع أو الخدمات؛ (د) أعطال أنظمة الاتصالات؛ (هـ) اعتراض الاتصالات؛ (و) العيوب أو الأعطال الميكانيكية أو الفنية الناتجة عن أجهزتك أو خدمة الإنترنت أو أي نظام دفع.

١٧.٤ لسنا مسؤولين عن ضمان قبول أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة نقاط البيع للبطاقة، ولا عن كيفية معالجة التاجر للعملية. ولا نتحمل المسؤولية تجاهك عن عدم قبول البطاقة، أو عن النزاعات المتعلقة بجودة السلع أو الخدمات المشتراة باستخدام البطاقة، أو عن أي رسوم إضافية يفرضها مشغلو هذه الأجهزة (على سبيل المثال، عند السحب النقدي من جهاز صراف آلي، قد يفرض مشغّل الجهاز رسومًا إضافية على هذه الخدمة). وتُدرج هذه الرسوم ضمن بيان الحقائق الرئيسية.

١٧.٥ إن المعلومات المرسلة عبر الإنترنت قد لا تكون آمنة بالكامل، ونحن لا نمتلك أو نتحكم في الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية. وبالتالي، لا نضمن استمرارية عمل هذه الأنظمة في جميع الأوقات، ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي انقطاع أو تعطل في الخدمة أو عن اعتراض أو فقدان أي معلومات أو بيانات.

١٧.٦ لا نتحمل المسؤولية في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا، دون خطأ من قبلنا، لم يكن هناك رصيد كافٍ في البطاقة لإتمام العملية؛

(ب) إذا لم يتم قبول البطاقة أو تم رفضها أو تلفها أو مصادرتها في أي جهاز صراف آلي أو جهاز نقاط بيع لأي سبب كان؛ 

(ج) إذا لم يتم قبول البطاقة في أي موقع تاجر عبر الإنترنت لأي سبب كان؛

(د) إذا لم يكن هناك في جهاز الصراف الآلي مبلغ نقدي يكفي عملية السحب؛

(هـ) إذا لم يعمل الجهاز الإلكتروني الذي تستخدمه لتنفيذ العملية بالشكل الصحيح/المطلوب؛

(و) إذا تم رفض تحميل الأموال وفقًا لتقديرنا؛ 

(ز) إذا تم حظر الوصول إلى البطاقة بعد أن أبلغتنا عن فقدانها أو سرقتها؛

(ح) إذا تم الحجز على الأموال أو خضوعها لأي إجراء قانوني أو قيد يمنع استخدامها؛

(ط) إذا كان لدينا سبب للاعتقاد بأن العملية المطلوبة غير مصرح بها؛ 

(ي) إذا حالت ظروف خارجة عن إرادتنا (مثل الحريق أو الفيضانات أو فشل في أنظمة الحواسيب أو الاتصالات) دون إتمام العملية، رغم اتخاذنا للاحتياطات المعقولة؛

(ك) عن أي أضرار تبعية أو أضرار استثنائية أو أضرار خاصة أو أضرار عقابية؛ 

(ل) أي استثناء أخر مذكور في هذه الاتفاقية.

١٧.٧ في حال تحملنا المسؤولية تجاهك، وبالحد الذي يسمح به القانون، يقتصر حقك على التعويض عن الأضرار الفعلية فقط. ولا يحق لك المطالبة بأي أضرار غير مباشرة أو نفقات (بما في ذلك المصاريف القانونية) أو أضرار تبعية أو خاصة أو تأديبية (سواء بموجب عقد أو تقصير أو خلافه)، حتى لو تم إخطارنا مسبقاً بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يسري هذا القيد في الحالات التي يمنع فيها القانون تطبيقه.

١٨. إخلاء المسؤولية

١٨.١ يتم إعفاؤنا من أي مسؤولية في الحالات التالية:

أ) في حال عدم تمكنك من استخدام البطاقة بسبب ظروف القوة القاهرة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - التواجد خارج النطاق الجغرافي المطلوب أو لأي سبب آخر مثل الكوارث الطبيعية أو القيود القانونية أو أي أعطال فنية في شبكة الاتصالات أو أي أسباب خارجة عن إرادتنا. كما يتم إعفاؤنا من أي مسؤولية عن أية خسارة مباشرة أو غير مباشرة تتكبدها أنت أو أي طرف آخر نتيجة تعطل الخدمة بسبب ما ذُكر أعلاه.

ب) في حال أي استخدام غير مصرح به للرقم السري، أو في حال صدور تعليمات عملية احتيالية أو مكررة أو خاطئة باستخدام الرقم السري (ما لم نكن قد أكدنا لك مسبقاً أن البطاقة قد تم حظرها أو إلغاؤها.

ج) في حال فقدان أي معلومات أثناء المعالجة أو النقل، أو الوصول غير المصرح به من قبل أي طرف ثالث، أو خرق السرية.

د) في حال وجود أي تقصير أو فشل من جانب مقدمي الخدمة أو أي طرف ثالث يؤثر على استخدام البطاقة (مع العلم أننا لا نضمن جودة الخدمة المقدمة من قبل هؤلاء الأطراف.

هـ) في حال أية خسائر أو أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الأعمال أو العقود أو السمعة أو فقدان استخدام أو قيمة أي أجهزة أو برمجيات، سواء كانت متوقعة أم لا، والتي قد تتكبدها أنت أو أي طرف آخر نتيجة أي تأخير أو انقطاع أو تعليق أو خطأ من جانبنا في استلام أو معالجة الطلبات أو في إرسال واستقبال البيانات أو الرسائل بين معداتك وأي مقدم خدمة اتصالات أو نظامنا أو أنظمة الأطراف الأخرى المعنية بتقديم هذه الخدمات.

١٨.٢ لا نتحمل أي مسؤولية عن أية خسائر تتكبدها نتيجة استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر بموافقتك الصريحة أو الضمنية. كما لا نتحمل المسؤولية عن سرية أو أمان المعلومات الشخصية أو بيانات الحساب أثناء نقلها لغرض تنفيذ تعليماتك.

١٨.٣ لا نتحمل أي مسؤولية عن أية خسائر تتكبدها نتيجة إفشاء بياناتك الشخصية إلى طرف ثالث من قبلنا، لأسباب تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في شبكات الاتصالات أو أنظمة المقاصة الإلكترونية، أو الامتثال لأمر قانوني، أو لأغراض التحليل الإحصائي أو التقييم الائتماني. وسنسعى لضمان استمرار عمل البطاقة، إلا أن استخدامها قد يكون عرضة لانقطاعات و/أو قد يتطلب تعديلات وتحسينات دورية؛ وللمساعدة في تقليل المخاطر، قد نقوم من وقت لآخر بتعديل حدود حجم العمليات، ومبالغ التحميل، والميزات الأخرى للبطاقة.

١٩. الاتصالات والإشعارات

١٩.١ نتعهد بالتواصل معك باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بأي جانب من جوانب استخدام البطاقة.

١٩.٢ توافق على أننا قد نتواصل معك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية  أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالخدمة، وذلك لإرسال أي إشعارات أو معلومات متعلقة بالبطاقة. لذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من تحديث عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول بشكل منتظم، والاطلاع على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالخدمة بصورة دورية.

١٩.٣ يجوز لنا تسجيل والاحتفاظ بنسخ من استمارة طلبك، مستندات إثبات الهوية، ونماذج الطلب، وأي مراسلات إلكترونية أو خطية أو شفهية بيننا وبينك، للمدة التي نراها مناسبة. وسيتم حفظ هذه المعلومات بطريقة آمنة، وفقاً لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٩.٤ توافق على أنه يجوز لنا تسجيل جميع المكالمات الهاتفية التي تتم بينك وبيننا، ويجوز استخدام هذه التسجيلات كدليل في أي إجراءات قانونية.

١٩.٥ ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تكون أي مطالبة أو إشعار يتم توجيهه إليك من قبلنا خطيًا، باللغة الإنجليزية و/أو العربية، إلى العنوان الذي زودتنا به (أو أي عنوان آخر تقوم بإبلاغنا به لاحقاً).

١٩.٦ يُعتبر أي إشعار يُرسل عبر البريد الإلكتروني من أي طرف بموجب هذه الاتفاقية، قد تم استلامه في اليوم التالي لإرساله، ما لم يتلق المرسل إشعارًا إلكترونيًا بعدم التسليم. أما إذا تم الإرسال بالبريد العادي، فيُعتبر الإشعار مستلمًا بعد مرور عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ الإرسال.

١٩.٧ يمكن إرسال الإشعارات القانونية إلى البريد الإلكترونيlegal@nymcard.com. 

٢٠. أحكام عامة

٢٠.١ بالإضافة إلى أي حق بشكل عام في المقاصة أو أي حقوق أخرى يمنحها لنا القانون، فإنك توافق على أنه يحق لنا، وفقًا لتقديرنا المطلق وفي أي وقت وبدون انذار مسبق، دمج وتجميع جميع أو أي أرصدة في أي بطاقة أو حساب تابع لك، والمقاصة أو تحويل أي مبلغ من تلك الأرصدة، سواء كانت بعملة محلية أو بعملة أخرى، وذلك لتسوية أي مبالغ مستحقة لنا بموجب أي بطاقة صادرة عنّا. ويجوز لنا القيام بذلك حتى وإن كانت الأرصدة في تلك البطاقات أو الحسابات أو المبالغ المستحقة لنا متوفرة بعملات مختلفة، وتفوضنا بموجب هذا باستخدام أسعار الصرف المحددة من قبلنا وقت إجراء المقاصة أو التحويل.

٢٠.٢ لا يُعد أي تساهل أو إهمال أو تنازل من جانبنا عن ممارسة أي حق أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينشأ عن هذه الاتفاقية، إخلالًا بحقوقنا في إنفاذ هذه الحقوق بشكل صارم في وقت لاحق.

٢٠.٣ لا يُعتد نافذً أي تنازل صادر عنّا إلا إذا كان خطياً.

٢٠.٤ إذا تبيّن أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قابل للتنفيذ أو باطل أو غير قانوني، يُعتبر ذلك الحكم كأنه محذوف من الاتفاقية دون أن يؤثر ذلك في امكانية تنفيذ، سريان أو قانونية باقي أحكام الاتفاقية. ولا نتحمل أي مسؤولية عن عدم قدرتنا على الدفع بسبب قيود على التحويل أو صرف العملة أو أي تحويل قسري أو أوامر حكومية أو حروب أو اضطرابات مدنية أو أي ظروف مماثلة خارجة عن إرادتنا. وفي هذه الحالة، لا تتحمل أي من فروعنا أو شركاتنا التابعة أو مكاتبنا الأخرى أي مسؤولية تجاهك.

٢٠.٥ يحق لنا تسجيل جميع الاتصالات والمحادثات (بما في ذلك المكالمات الهاتفية) التي تتم بيننا وبينك أو بيننا وبين أي ممثل مفوض عنك، وكذلك الرسائل أو التعليمات المرسلة إلينا سواء عن طريق الهاتف أو شخصيًا أو عبر أنظمة الرد الآلي أو إلكترونيًا أو بأي وسيلة أخرى، وأي عملية تتم من خلال أي وسيلة من تلك الوسائل. وتُعتبر سجلاتنا لتلك الاتصالات والمحادثات والتعليمات والعمليات دليلاً نهائيًا وملزمًا لك في جميع الأغراض.

٢٠.٦ يحق لنا التنازل عن أي من حقوقنا أو التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث دون الحاجة إلى موافقتك المسبقة، شرط التزام الطرف الثالث بأحكام هذه الاتفاقية تجاهك. ولا يحق لك التنازل عن أي من حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث.

٢١. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاعات تنشأ عنها لقوانين دولة الإصدار والقوانين الفدرالية المرعية الاجراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون خاضعة للاختصاص غير الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢٢. الإخلال بالشروط والأحكام

من خلال استخدامك للبطاقة والخدمات المرتبطة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. وينتج الإخلال بأي منها الى:

• تعليق أو إنهاء البطاقة و/أو الحساب الخاص بك دون انذار مسبق.
• فرض قيود على العمليات، بما في ذلك عدم القدرة على تنفيذ عمليات الشراء أو سحب الأموال.
• اتخاذ إجراءات قانونية أو الإبلاغ عنك إلى الجهات الرقابية المختصة، في حال ارتبط الإخلال بأنشطة احتيالية أو غير قانونية أو محظورة.
• مصادرة الأموال، بما في ذلك خصم الرسوم المستحقة والغرامات أو العمليات غير المصرّح بها، وذلك كما هو موضح في بيان الحقائق الرئيسية والملحق (١): الرسوم.
• التأثير السلبي على إمكانية حصولك مستقبلاً على الخدمات أو المنتجات المالية الأخرى.

وبالإضافة إلى ما سبق، ووفقاً للأنظمة المطبقة على المؤسسات المالية المرخصة، فإنك تقر وتوافق على أن:

• الإخلال بهذه الشروط والأحكام قد يؤدي إلى عواقب مالية وقانونية سلبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فرض رسوم إضافية، غرامات، وفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
• أي مبالغ مستحقة أو رسوم غير مدفوعة على حسابك قد يتم الإبلاغ عنها إلى الجهات الرقابية ومكاتب المعلومات الائتمانية، مما قد يؤثر على تقييمك الائتماني وقدرتك على الحصول على المنتجات المالية مستقبلاً.
• يتوجب عليك مراجعة وفهم التزاماتك بموجب هذه الشروط والأحكام، سواء قبل أو أثناء علاقتك معنا، لتجنب أية عواقب سلبية.

في حال كان لديك أي استفسار بخصوص الامتثال، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

الملحق رقم 1: الرسوم

يهدف هذا القسم أدناه إلى توضيح سياق إدارة هذا الملحق.

اعتمادًا على نوع المنتج المُصدر، قد يتم فرض بعض الرسوم على المستخدم النهائي مقابل استخدام بطاقة الدفع. ونظرًا لاختلاف أنواع المنتجات التي يتم إصدارها للمستخدمين، فإن لكل بطاقة مزايا مختلفة، وبالتالي قد تختلف الرسوم المطبقة حسب نوع البطاقة.ستتم مراجعة واعتماد هذه الرسوم من قِبل شركة نيمكارد لضمان توافقها مع انظمة وتعليمات حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. للاطلاع على ملخص الرسوم والعمولات المطبقة، يرجى الرجوع إلى بيان الحقائق الرئيسية المقدم إليكم قبل تفعيل الحساب.وفيما يلي التفاصيل الكاملة للرسوم والعمولات المطبقة. مع الإشارة إلى أن هيكل الرسوم قد يختلف حسب العميل/البرنامج، إلا أن جميع الرسوم ستبقى ضمن النطاق المعتمدة والمبين أدناه: